اجي ‏تفهم ‏معانا ‏شنو ‏هي ‏محكمة ‏الاستناف

اجي تفهم محاكم #الاستئناف.

ركز معايا واحد خمس دقايق و غادي تفهم مزيان

😍

هي محاكم تجسد على مستوى خريطة التنظيم القضائي للمملكة محاكم الدرجة الثانية.. حيت تقوم بفسح المجال أمام المتقاضين للطعن في الاحكام التي ألحقت بهم الضرر من جراء خطأ من المحتمل أن يكون قد شابها... لدينا حاليا 22 محكمة استئناف.. و من ابرز المستجدات التي جاء بها اصلاح 2011 لمحاكم الاستئناف مايخص تأليفها الذي انضافت اليه أقسام الجرائم المالية و مايتعلق بالاختصاص المسند اليها كمرجع استئنافي بالنسبة للمحاكم الابتدائية حيت أصبحت تستأنف لديها الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية و التي تتجاوز قيمتها  20000 درهم.... امابخصوص تكوينها..فتتألف من رئاسة المحكمة التي هي بيد الرئيس الاول و نيابة عامة يمثلها الوكيل العام للملك و نوابه العامين و قاض عدة قضاة مكلفين بالتحقيق و قاض او عدة قضاة للأحداث و كتابة للنيابة العامة و كتابة ضبط...

اما كجهاز تتألف من مجموعة من غرف تحدد عددها و تكوينها الجمعية العمومية لديها.. مع العلم كما اشرنا سابقا انها أصبحت تحتضن مع صدور القانون  34:10  المغير و المتمم لظهير التنظيم القضائي أقساما للجرائم المالية توجد بمحاكم الاستئناف المتمركزة بكل من الرباط و الدار البيضاء و فاس و مراكش ...... و كمثيلتها لدى محاكم الدرجة الاولى فإن الجمعية العمومية لدى محاكم الاستئناف التي تتشكل من جميع قضاة هذه الاخيرة سواء كانوا قضاة حكم او قضاة نيابة عامة تعقد اجتماعا في الخمسة عشر يوما الاولى من شهر دجنبر من كل سنة يحضره رئيس كتابة الضبط قصد تحديد عدد الغرف و تكوينها و ايام و ساعات الجلسات و كذا توزيع القضايا... كما يمكن عقد اجتماعات اخرى عند الحاجة اذا اعتبرها الرئيس الاول مفيدة

.. اما بخصوص نظام الجلسات و اصدار القرارات فمحاكم الاستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا و تصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة و بمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. علانية حيت يهيء الرئيس الاول جدول كل جلسة الذي يجب ان يعلق بباب قاعة الجلسات ثم يبلغ الي نيابة العامة و اطراف الدعوى ووكلائهم باليوم الذي ستدرج فيه القضية.. على ان يفصل بين يوم تسلم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور أجل خمسة أيام.....

و بخصوص اختصاصها

فمحاكم الاستئناف و في اطار قانون المسطرة المدنية ترفع اليها مقالات الاستئناف الموجهة ضد احكام المحاكم الابتدائية الصادرة ابتدائيا طبقا لقاعدة النصاب اي في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم و في تلك التي تكون فيها موضوع النزاع غير محددة وهي ايضا تعد مرجعا استئنافيا تعرض عليه الاوامر الصادرة عن رؤسائها. فالاوامر المبنية على الطلب تقبل الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف في حالة صدورها بالرفض داخل اجل 15 يوم تحسب ابتداء من تاريخ النطق بها عدا اذا تعلق الامر بإثبات حال او توجيه انذار..

كما عهد المشرع لمحاكم الاستئناف بصلاحية الفصل في تنازع الاختصاص حينها تصدر احكام في نزاع واحد عن محكمتين او اكثر تصرح فيه هذه الاخيرة بإختصاصها او عدم اختصاصها.. اذ يقدم طلب البث في هذا التنازع بواسطة مقال الى محكمة الاستئناف.... في حالة اذا ما كانت هي المحكمة الاعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في احكامها أمامها.. و تنظر فيه في غرفة المشورة دون حضور الاطراف او وكلائهم..... و يتقاسم الرئيس الاول بها.. مع رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص في القضايا الاستعجالية شريطة ان يكون النزاع في الجوهر معروضا على نظر محكمته.. و لرئيس الاول  اختصاصات اخرى مثلا في مجال التجريح و تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية و هو من يعين المستشار المقرر بعد ايداع مقالات الاستئناف لدى كتابة ضبط محكمته.. و يهيئ جدول كل جلسة...

#خلي بصمتك باش نهدرو على محاكم خرين